6 مستندات يجب توافرها للحصول على قرض الشراء .. مبادرة التمويل العقاري
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحت مسمى `` مبادرة التمويل العقاري '' ، البنك المركزي إلى إطلاق برنامج تمويل عقاري جديد لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك المنازل ، بقروض طويلة الأجل بحد أقصى 30 سنة وبفائدة لا تزيد عن 3٪.
مبادرة التمويل العقاري
تشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة ولا يوجد بها مخالفات ، وأن تكون أيضًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن ، من أجل التأهل للحصول على قرض التمويل ، بهدف توفير شقق للمحدودين بحد أقصى 350 ألف جنيه. للشقة ومتوسط الدخل بحد أقصى 2 مليون جنيه مع مراعاة أن تكون الدفعات متماثلة شهريًا أو ربع سنويًا في متناول المواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
اتفاق التمويل العقاري بالقانون
ووفقا لتعديلات قانون التمويل العقاري، الذي وافق عليها مجلس النواب السابق وصدق عليها الرئيس السيسي عام 2014، يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتي:
1– بيان العقار وثمنه.
2– مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.
3– عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة، أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.
4- قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.
5– التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
6– التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في اتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.