القضاء اللبناني يبدأ التقصي مع مسؤولين في قضايا فساد
بدأ القضاء اللبناني، اليوم، التقصي مع مجموعة من كبار المسؤولين بشأن قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، وفق مصدر رسمي، وهذا على مرجعية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية.ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول السابق تحركاً شعبياً لم يحدث من قبل تسبب بشلل في البلاد شمل إقفال مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ في ما يتعلق بـ متطلبات معيشية.
وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم "هدر المال العام"، على حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكلفت النيابة العامة بالمباشرة في إستجوابات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".
ويجيء هذا نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع السابق مجموعة من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية وعينية واستغلال نفوذ وسلطة ما استكمل أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني"، بحسب الوكالة.
واستمع النائب العام المالي يوم الخميس إلى إفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة خلال ثلاث ساعات في ما يتعلقّ دفع مبلغ 11 مليار دولار حينما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وسبق أن أنكر السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.
وشدد رئيس الدولة ميشال عون البارحة يوم الاربعاء أن "السُّلطة العتيدة ستضمّ وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد" مشيرا إلى أن "17 ملفاً تخص بالفساد أحيلت على التقصي وسوف يتم السير بها".
وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عديدة في ما يتعلقّ محاربة الفساد إلا أن تلك الإجراءات لا تكفي لتنفيس الاحتقان في الشارع.
ويشغل لبنان الآنً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية العالمية للدول الأكثر فساداً.
وادعى النائب العام المالي يوم الاربعاء على مدير مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت عمر قدوحة "بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى"، بحسب الوكالة الوطنية.
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في نطاق الفساد بحقّ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وبنك رجوع بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".