20 ألف جنيه غرامة بسبب منْشور على الفيس بوك
حكمت محكمة مستأنف بني سويف الاقتصادية، امس الثلاثاء، بتغريم متهم عشرين ألف جنيه بسبب مشاركة منشور على موقع السوشيال ميديا "فيسبوك" تضمن سبًا وقذفًا، وتعمد المتهم إزعاج غيره بإساءة استخدام منصات التواصل الالكترونية.
وكشفت الدعوي عن أنه تأسيسًا علي ما ورد ببلاغ الضحية بمحضر الاستدلال في أغسطس 2018 والمحرر عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، والذي يتضرر من قيام المتهم عن طريق حسابين باسمه علي منصات التواصل الالكترونية "فيسبوك" بنشر مشاركات على المجموعة المسماة "الجمهورية اليوم المصرية" إحتوت عبارات سب وقصف في حقه والإساءة إليه والتشهير بسمعته.
مثلما عرَض مستخدم الحساب مشاركات إحتوت بياناته الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بغرض التشهير والإساءة الي سمعته ما نتج عنه مضايقته وتكديره، وهو الذي أكده الضابط بقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة الحاسبات وشبكة المعلومات بتقريره الفني، أنه بالدخول علي الحساب المسمى محمد المصنفاوي وضح له أنه متصل بالإنترنت مستخدمًا الرقم التعريفي التابع لإحدى شركات المحمول، مثلما إحتوت الصفحة نشر مشاركات تسيء للمجني عليه عن طريق مشاركة بياناته الشخصية واحتوت بعض هذه المشاركات اتهام الضحية، بتأسيس جماعة على خلاف القانون لتكدير الأمان والأمن العام والتشهير بسمعة المرأة المصرية واتهامه بالكذب.
وتداولت القضية بالمحكمة ولم يحضر المتهم بنفسه ولا بوكيل عنه وقضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرين ألف جنيه، والزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10001 علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته المصاريف الجنائية.
ولم يرتض المتهم ذاك الحكم فقرر عليه بالمعارضة، وتداولت بالجلسات.
ومثل المتهم بوكيل عنه هو محاميه الذي طلب البراءة وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من كارنيه جريدة الجمهورية اليوم باسم المتهم من صفحة جريدة الجمهورية اليوم المصرية الإلكترونية، وصورة ضوئية من تبليغ بسرقة صفحة المتهم علي فايسبوك وصورة ضوئية من شركة ضد حركة تمرد في مواجهة قانون الأسرة، وصورة ضوئية من صحفية الوضعية الجنائية للمتهم تفيد بعدم وجود أحكام جنائية ضدهم وقضت المحكمة بقبول الدعوي شكلًا ورفضها وإلزامه المصاريف.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولًا لدي المتهم بالاستئناف أمام المحكمة ونظر الاستئناف أمام المحكمة، وبعد تداول القضية بالجلسات حكمت المحكمة بقبول الاستئناف طرازًا وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف في شقه الجنائي بإلغاء عقوبة الحبس، وتغريم المتهم عشرين ألف جنيه والتأييد بينما عدا هذا وألزمته بالمصاريف الجنائية.