إحالة واستبعاد 550 موظف بالمحليات للنيابة العامة فى مخالفات البناء
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير الدكتور خالد قاسم ، عن انه من يتعنت مع المواطنين من موظفي المحليات بشأن التصالح علي مخالفات البناء ، ولا يطبق الاجراءات الميسرة التي اتخذتها الحكومة تيسيرا علي المواطنين يتم محاسبته بالقانون واحالته الي الشئون القانونية.
واضاف في تصريحات خاصة لـ موقع"صدي البلد"، ان الوزارة لديها قطاع التفتيش والمتابعة لاداء العاملين بالمحليات ويحقق في كل الشكاوي التي ترد اليه ويتخذ الاجراءات القانونية تجاه من يثبت تورطته في اي قضايا سواء فساد مالي او اداري او تعطيل مصالح المواطنين والتقصير في عملهم ،مشيرا الي ان القطاع من خلال الماموريات الخاصة بفحص وتحرى بعض الشكاوى والتى نتج عنها التوصية بنقل واستبعاد ٢٨ قيادة محلية وإحالة مايزيد عن ٥٢١ من موظفى الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة العامة والنيابة الإدارية.
وشدد قاسم علي ان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع ملف التصالح واداء العاملين اول باول، موضحا انه يتم حساب المقصر في حمله طبقا للقانون ومكافئة المجتهد .
واشاد قاسم باداء العاملين في ملف التصالح الذين يعملون ليل نهار من ال8صباحا حتي 10 مساءا ، دون اخذ عطلاتهم الاسبوعية بكل جد واجتهاد.
وكان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.
ووجه مدبولي المحافظين قائلًا "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولًا باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تمامًا، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم".