متحدث التنمية المحلية : مالك الشقة ملزم بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية أن قانون التصالح في مخالفات البناء يلزم أصحاب المساكن المخالفة بدفع قيمة المصالحة وليس صاحب العقار.
وأضاف قاسم لـ "اليوم السابع" أن المالك ربما مات أو سافر أو غير ذلك أثناء بناء العقار وبيع وحداته المقلدة للآخرين ، وطالما كانوا على علم بالانتهاك. يجب أن يدفعوا قيمة التصالح.
وقال متحدث باسم التنمية المحلية إن رسوم تصالح لن يتم فرضها على جميع الوحدات العقارية ، ولكن سيتم تحصيل رسوم تصالح على الأدوار المخالفة في كل مبنى ، يتحملها أصحاب هذه الوحدات ، مؤكدا أن ستوفر الوزارة مقراً في جميع المحافظات للمواطنين للذهاب إلى منازلهم للاستفسار. ومن أراد شراء شقة يطلب الإفصاح عن العقار والشقة ، ووجود تراخيص لها ، ومن خلاله يمكنه شرائه ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنمية المحلية .
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم".