اسعار البنزين اليوم | أسباب تأخر اعلان اسعار البنزين الجديدة 2020
.أعلن مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه ليس هناك داعي للمواطنين استباق الأحداث في الحديث عن الاسعار الجديدة للبنزين والسولار من دون معلومات رسمية.
وأكمل المصدر لـ”فيتو” أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها اليوم يوم الاربعاء لمناقشة آليات وضع الاسعار والتي سوف يتم تطبيقها من ابريل وحتي يونيو القادم.
ونوه على أن سبب تأخير لجنة التسعير التلقائي بوضع الاسعار الحديثة للبنزين والسولار أنه كان يجري مناقشة موازنة الدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ أثناء اليومين السابقين.
ووضح انه من المنتظر اعلان اسعار البنزين في الغد يوم الخميس او مطلع الأسبوع القادم كحد أقصى.
وأشار المصدر على أن لجنة التسعير التلقائي تعقد اجتماعها على مدار ٣ ايام، وهي مكونة من ممثلين هيئة البترول ووزارة المالية، مؤكدا أن إجماع اللجنة سيتجه إلى خفض اسعار البنزين والسولار بمقدار لا تزيد عن 10٪ ما عدا البوتاجاز ولذا لعدة أسباب أهمها تراجع أسعار النفط الدولية لدى أدنى معدّل له ٢٢ دولار للبرميل وتحقيق وفر في الاستهلاك والترشيد .
وتراجع لجنة التسعير التلقائي للوقود اسعار البنزين والسولار كل ٣ اشهر بناء على تغيرات أسعار النفط دوليا وسعر صرف الدولار وتكاليف التكرير و نقل المنتجات البترولية والتسويق .
وقد كانت لجنة التسعير التلقائي اقرت بتثبيت اسعار البنزين والسولار في يناير السابق من العام الحالي على ذات التسعيرة التى تمت في تطبيق اول قرارات اللجنة في أكتوبر السابق والتي شهدت هبوط بمعدل ٣٪ اى نزول ٢٥ قرشا على كل لتر بنزين.
وقد كانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو السابق بتولي اللجنة المشكلة لمواصلة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تجتاز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو هبوطًا عشرة% من سعر البيع الساري.
ولفت القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو السابق بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية ماعدا البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، عقب الوصول لتغطية السعر.
ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، بحسبًا لتلك الآلية، وبذلك يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر السابق هو أول تطبيق فعلي عقب قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتفاوت بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى الثمن.