تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع المقبل.. محافظ البنك المركزي يكشف
ألمح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الى أن أسعار الوقود في مصر ستنخفض أثناء الأسبوع الآتي، بالتحديد بالتسعير 1/4 السنوي الذي سوف يتم تطبيقه أول إبريل 2020، مشيراً إلى أنه من الطبيعي يتم هذا بعد تراجع اسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في جمهورية مصر العربية.
وأشاد "عامر" في مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، بدور قطاع البترول المصري طوال السنين الفائتة، إذ بعدما كنا نستورد بأموال دولارية رهيبة، ها نحن أصبحا نورد، ونكفي احتياجاتنا في الكثير من الجوانب كالغاز الطبيعي، مشيدا بدور وزير البترول المصري.
وعلى صعيد آخر صرح إن خزينة الدولة ستوفر باتجاه 5 مليارات دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية بعد تراجع ثمن النفط نتيجة لـ فيروس كوفيد-19 المستجد، مشيراً إلى أن الدولة كانت تخصص بحوالي 11.8 مليار دولار في الموازنة لشراء منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، سوى أنه في تقديري سوف تكون عقب تراجع الأسعار 7 مليارات دولار لاغير.
وأزاد "عامر" في مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن مصر تستقبل 26 مليار دولار عبر البنوك من تحويلات وخلافه، ونصدر بنحو 12 مليار دولار عبر البنوك المحلية للخارج، وأن ذاك المبلغ يعتبر حصيلة محولة من الأساس.
وبيّن المحافظ ايضاًً، أن هنالك وفرا 3.5 مليار دولار من إيقاف سياحة المصريين للخارج بعد أزمة Covid 19، وهو الرقم الذي كان ينفقه المصريون من رصيد عملته الخضراء، مبينا أن البنك المركزي رفع القيود عن النقد الأجنبي لأن وضع مصر جيد بصدد العملة.
وصرح إن قرار البنك المركزي المصري الصادر صباح اليوم بصدد وضع حاجز يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي من أجهزة البنوك وماكينات الصراف الآلي، تم استثناء بعض المؤسسات منه، ضاربا مثالا بشركات السجائر ومحطات البنزين، إذ أن تحصيل أموالهم يكون تقديرا من المستهلك.
وألحق "عامر" في مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن أموال المواطنين متوفرة بأي توقيت، إلا أن من خلال البنك، فإذا كنت تتطلب لمليون جنيه لشراء شيء فسوف يتم تحويل المبلغ من حسابك لحساب البائع، إلا أن ليس هناك داعي ولا مبرر للحصول على الأموال نقدا، وأن تلجيم حجم المسموح من الإيداع والصرف يجيء لتوجيه المواطنين لاستخدام ادوات البنوك المختلفة بأسلوب صحيح، وأن الشأن أتى عقب دراسة شاملة وبعناية لكل جوانب القرار.
وبيّن، أن التداول من شأنه نقل العدوى المخصصة بـ فيروس كوفيد-19، مشيراً إلى أن شهادات الـ15% الجديدة بيعت بنحو ثلاثين مليارا في أسبوع، وأن هذه الأموال تم معظمها بالتحويلات من البنوك للمصارف ومن البنك بأسلوب داخلي وليس بأسلوب نقدي "كاش".
وأكد محافظ البنك المركزي، أن الوضع الاقتصادي بات أقوى من الفترة التي سبقت عام 2011، وأن أموال المواطنين في أمان ولا نقول هذا من أجل أي شيء إلا لانه أمر بشكل فعلي، وأن السوق المصري بات لديه قوة، وسبقت دول كثيرة أثناء الفترة الأخيرة في مواجهة فيروس Covid 19.
وألحق المحافظ، مصر بها 540 مليار جنيه يتم تداولها خارج البنوك، وأن هنالك خمسين مليون مصري يتعاملون مع البنوك، منهم 15 مليونا لاغير يستخدمون "الأونلاين بنك"، وأن القرارات الأخيرة تجيء لتنظيم الأمور وإتمام عملية الشمول المالي التي بدأناها منذ أعوام.
وتحدث "عامر" في مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن الأمر لا يدعو للانزعاج، وإنما لمراجعة أسلوب تعاملنا مع البنوك، وأن الشأن ما هو سوى تنظيم للأمور ويجب أن يتم، وأن أي عميل سيحتاج لمليار جنيه أو عشرين مليون دولار من البنوك سيحصل عليها، إلا أنه سيحصل عليها في حسابه ويستخدمها عبر هذا.
وواصل "عامر" لن نقبل تخزين الكاش فيما بعد، وأن قرار حاجز سقف الإيداع والسحب مستمر أسبوعين للمراجعة وإصدار قرار عقب المتابعة.
المصدر