عاجل : الحكومة تقرر تخفيض سعر البنزين

عاجل : الحكومة تقرر تخفيض سعر البنزين

اقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار عدد محدود من المنتجات البترولية على نحو 1/4 سنوي خفض ثمن بيع منتجات البنزين بكل أنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا لكل لتر ليكون 6.5 جنيه لبنزين 80، 7.75 جنيه لبنزين 92، 8.75 لبنزين 95.

وأقرت اللجنة فى اجتماعها الأخير المنعقد بعد انتهاء شهر سبتمبر السابق، خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليكون بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وهذا بداية من الساعة ١٢ صباحا.

ولفتت اللجنة حتّى القرار ، أتى  ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق الدولية أثناء الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المعتدل باتجاه 62 دولار للبرميل، وانخفاض سعر الدولار في مواجهة الجنيه لتحقق فى المعتدل باتجاه 16.ستين جنيه للدولار أثناء نفس المدة.

ويجيء ذاك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو السابق بتنفيذ آلية التسعير التلقائي على قليل من المنتجات البترولية مثلما هو متبع في الكثير من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تحديث أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية زيادةًا وهبوطًا كل 1/4 سنة، بحسبًا للتطور الذي يأتي ذلك لأهم مؤثرين ومحددين لقيمة توفير وإتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: التكلفة العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار في مواجهة الجنيه على عكس الأعباء و الأسعار الأخري الثابتة والتى يكمل تحديثها أثناء شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إقرار موازنة مالية العام المالى الفائت من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقا للحساب النهائي لسنة 2018/2019 ولقد زادت الأسعار الأخرى الثابتة بمعدل بسيطة الأمر الذي صرف اللجنة للإبقاء على ثمن بيع السولار في مكان البيع والشراء المحلى دون تحويل.

وشددت لجنة التسعير الإفتراضي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المواصلة الدقيقة لتطورات أسعار البترول الدولية، وسعر الصرف السائد بمكان البيع والشراء المحلية، والتزامها بتنفيذ آلية التسعير التلقائي بحسبًا للمحددات المقررة، ومع اهتمام تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير السلع البترولية بمكان البيع والشراء المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأفادت اللجنة بأن المقصد الأساسي لتنفيذ التسعير التلقائي هو العثور على آلية جلية تُوفر مشاهدة مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، بخصوص اتجاه أسعار البضائع البترولية بالسوق المحلية، استناداً لما هو معمول به في أكثرية دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بتلك الآلية منذ شهر تموز الماضى.

 مثلما ان الآلية تمنح مقدار من المرونة والقدرة على توطيد شركات الجمهورية على تقديم أحسن خدمة للمواطنين.

مصدر الخبر

تعديل المقال