القائمة الرئيسية

الصفحات

اهم الاخبار

ما حقيقة الخلافات داخل وزارة الدفاع العراقية بين الوزير ورئيس أركان القوات المسلحة

ما حقيقة الخلافات داخل وزارة الدفاع العراقية بين الوزير ورئيس أركان القوات المسلحة


لبنان,قناة العراقية الدولية,سوريا,الاخبار,العراق,هذا الغالي_اسراء الاصيل,تنظيم الدولة الاسلامية,وزارة الدفاع,بيروت,خالد العبيدي,لجنة الامن والدفاع,مكافحة الارهاب,روسيا,تسليح الجيش العراقي,عادل_عبد_المهدي,وزير الدفاع,موجز العاشرة,الجيش السوري


ما كان متداولا على باتجاه ضيق في قاعات السياسيين وجنرالات القوات المسلحة العراقي، طوال الأسابيع القليلة السابقة ببغداد، بشأن الخلافات بين وزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس أركان القوات المسلحة العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، صار اليوم متداولاً على باتجاه أوسع في جمهورية دولة العراق، خاصة في أعقاب تسريب وثيقة لوزير الدفاع يأمر فيها بفك ارتباط مكتب المفتشية العسكرية من رئاسة أركان القوات المسلحة وإعادته إلى أمانة سر الوزارة، بوقت ينوه مراقبون من تدخل الكتل السياسية في مثل تلك الخلافات واعتبروها طبيعية ضِمن أي شركة، ويجب ألا تشارك القوى السياسية بأدلجتها.



وعلى الرغم نفي رئيس أركان القوات المسلحة العراقي، طوال جوابه على أحد الأسئلة صحافي في مدينة كربلاء اتجاه جنوب جمهورية دولة العراق، وجود خلافات بينه وبين الوزير نجاح الشمري، حيث بيّن بأسلوب ملخص وغير كاف بالقول "ليس هنالك خلافات في نطاق الوزارة، وذلك شأن داخلي، وإنما هنالك فعل عدد محدود من التغييرات التي تتناولها عدد محدود من الفضائيات والمواقع والصحف"، على حسب ما نقله موقع إقليمي عراقي، لكن جنرالا رفيعا بوزارة الدفاع نعت وتصوير الخلافات بأنها "أكثر من  مسألة مفتشية الدفاع، بل تتعدى إلى صلاحيات أخرى يجد فيها وزير الحراسة ذاته مهمشا، ومعظم المهمات يقوم بها رئيس زوايا القوات المسلحة الفرقة الرياضية أول عثمان الغانمي، أو معاونه الفريق عبد صاحب السمو الأمير يار الله". 

وينص القانون الأساسي العراقي بحيث يكون وزير الدفاع مدنيا، وهو الذي يعتبره مراقبون واحد من عوامل الخلافات المتكررة بين وزراء الدفاع والقيادات العسكرية الرئيسة في البلاد منذ سنين طويلة، ويتجدد بين مدة وأخرى.

وسرب نواب برلمان، في مرة سابقة لوسائل إعلام عراقية محلية، وثيقة صادرة من أمانة السر بوزارة الدفاع، بإمضاء الوزير نجاح الشمري، تكشف عن مرسوم بـ"فك ارتباط المفتشية العسكرية العامة، من رئاسة الأركان، وإرجاع ربطها بأمانة سر الوزارة من عموم النواحي"، وهذا منذ عدة أيام من مرسوم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تسمية القيادي بالحشد الشعبي، زياد التميمي، مفتشا عاما لوزارة الدفاع العراقية في خطوة أثارت اراء ناقدة واسعة بتعيين واحد من خارج المؤسسة العسكرية بمنصب هام داخل الوزارة، خاصة وأن التميمي يعد من قيادات "المشجعين" القريبة من إيران، وهو مدعى عليه بانتهاكات واسعة في ديالى بينها عمليات استهداف طائفي مقابل الأهالي في السنين السابقة.


ووفقا لجنرال عراقي رفيع في بغداد، فإن الخلافات الجارية بين وزير الدفاع نجاح الشمري المعزز من قوى سياسية عراقية تُنوع على أساس أنها مؤيدة من طهران، وبين رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عثمان الغانمي، لا تتعلق بملف نقل مهمات مكتب الباحث العام ليس إلا، بل تطول إلى جوانب مغايرة، مثل تنقلات القطعات العسكرية وقيادات القوات المسلحة والعمليات البرية للجيش العراقي، وصولا إلى قاعات التنسيق المشتركة حيث يجد الوزير ذاته مهمشا، منذ توليه الوزارة منتصف العام الحالي.

وأزاد أن "الوزير يجد أن أكثرية مفاصل المؤسسة العسكرية تدار من قبل الفريق الغانمي ومعاونه عبد صاحب السمو الأمير يار الله، وهو يعد أن ذاك تهميشا له"، كاشفا عن أن "هنالك ملاحظات على عمل الوزير وقرارات اتخذها في النهاية لا تصب بصالح القوات المسلحة العراقي، وعارضتها قيادات، عدا عن قيام الوزير بتعيين شخصيات مقربين منه في مناصب عسكرية حساسة لا ينبغي لهم الوصول إليها"، مؤكدا أن "الخلافات لا تنحصر بين الوزير ورئيس زوايا القوات المسلحة ومعاونه، بل تنبسط لمفاصل أخرى".

واعتبر أن "هنالك أطرافا منها مليشيات "المشجعين" وقوى سياسية مقربة من إيران، ترغب في تضخيم هذه الخلافات وإخراجها من إطارها الطبيعي لمصالح لها، بينها أنهم يتفرجون ضرورة إحراز تغييرات ضِمن المفاصل الوظيفة بوزارة الدفاع العراقية، وأخرى للتغطية على الخلافات الجارية بين قيادات "المتابعين الشعبي" بين أبو مهدي المهندس، وفالح الفياض والمستفحلة". 

وقالت وزارة الحماية العراقية، يوم الخميس السابق، في خطبة مقتضب، اعتبر مثيرا للاستغراب، إنّها "قدّمت عدداً من ضباطها وقادتها الكبار إلى المحاكم العسكرية بتهم تتعلق بالفساد"، دون الكشف عن أسماء هذه القيادات أو الضباط وأشكال التهم التي أحيلوا على إثرها إلى القضاء.

من جهة أخرى، قصف عضو مجلس النواب العراقي زياد الجنابي هجوما حاد اللهجة على وزير الدفاع، مبينا، في كلام له، أن "الشمري الذي أتى على يد المحاصصة المقيتة، أجرى انقلابا فوضويا في تلك الوزارة العريقة"، متهما وزير الدفاع بأنه "غير مؤهل للارتقاء بفعل الوزارة"، واتهمه بـ"عدم الاستقرار على نحو يبعث على الشك والريبة"، مؤكدا أنه يتولى قيادة الوزارة بـ"تعال وعقلية انفرادية متزمتة لا تليق بمن يتصدى لمثل تلك المسؤولية الوظيفة".

وواصل النائب الجنابي: "مثلما أن الشمري نهض بإحالة مجموعة من القيادات العليا بالوزارة إلى دائرة المحاربين (وهي مؤسسة باعتبار التقاعد العسكري)، وايضا إلى المحاكم العسكرية بحجج واهية في مسعى من قبله للربح على الأشخاص والقامات العسكرية في الوزارة السيادية". مثلما قام باتهام وزير الدفاع بـ"مكافحة زعماء عسكريين بارزين"، من ضمنهم رئيس زوايا القوات المسلحة عثمان الغانمي.

وحتى فجر الاثنين، لم تعلق وزارة الحماية العراقية على الاتهامات الخطيرة التي وجهها لها النائب زياد الجنابي المقرب من اتحاد "التشييد"، الذي يدمج بين فصائل "المشجعين الشعبي".

وحسب المتمرس وصاحب الخبرة العسكري عماد الجوراني، فإن الحوار عن تصرف تنقلات ومحاكمات وإحالة للتقاعد بوزارة الدفاع يوميء إلى وجود مشكل عميقة ضِمن الوزارة، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن تلك الوزارة تعد الوزارة السيادية الابرز، وأن "مشكلاتها ستنعكس على شركات أخرى تابعة لها، كقيادات القوات المسلحة، والقوات الجوية، وطيران القوات المسلحة، والدفاع الجوي"، معتبرا أنها "نتيجة منتظر وقوعها لتضاؤل رئيس الحكومة وعدم حزمة في عدد كبير من المستندات".

وتوقع أن يتسبب تدخل البرلمانيين والسياسيين وقيادات "الجمهور" في عمل الوزارة بمزيد من المشكلات، مرجحا أن "تكون تهييج المشكلات في الوزارة إكتملت من قبل أطراف فقدت مكاسبها فيها، أو جهات أخرى ترغب في الاستيلاء على مفاصل مأمورية في وزارة الدفاع".

reaction:

تعليقات