إصدار 2649 بطاقة تكافل وكرامة وصرف مساعدات مالية عاجلة لـ 245 مواطنًا خلال فترة شهر واحد

أعلنت الحكومة إصدار وتفعيل 2649 بطاقة تكافل وكرامة، وتم توجيه 245 مواطنًا من الأسر المستحقة للرعاية الاجتماعية الأولية لإكمال إجراءات صرف المساعدات المالية العاجلة.

جاء ذلك خلال تقرير مفصل قُدم خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المتصلة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023، والذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وفيما يتعلق بقطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح الرفاعي أن عدد الشكاوى والاستغاثات والبلاغات التي توجهت إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال هذا الشهر بلغ 7526، وقد قامت الوزارة بإصدار وإعادة تفعيل 2649 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه 1496 مواطنًا بشأن إجراء تظلماتهم من عدم الاستحقاق بناءً على تقديم المستندات الداعمة للمطالبات وفقًا للوائح والقوانين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوسيع نطاق الشرائح الاجتماعية المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. ومن بين هذه البرامج برنامجي تكافل وكرامة.

وفي نفس السياق، تم إنهاء إجراءات إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم الذين قاموا بتسجيل شكاواهم على المنظومة أو تم رصدهم، وتم توصيل هذه البطاقات إلى محل إقامة أصحابها.

جاء ذلك تحت إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحل شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابة ممكنة. وقد تمت مراجعة ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم صرف مساعدات مالية عاجلة لـ 431 مواطنًا، وتم ربط وتسجيل وتحديد دوريات الصرف لـ 388 مواطنًا آخرين، بالإضافة إلى مراجعة وفحص 503 ملفات تأمينية.

زيادة  تكافل وكرامة

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأسباب وراء التحسين القوي في الأداء المالي خلال العام المالي 2022 - 2023. تمكنت وزارة المالية من التعامل بشكل متوازن مع جميع التحديات والتغيرات التي واجهتها، سواء على الساحة العالمية أو الداخلية. وتضمنت هذه التحديات ارتفاعًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 50٪ مقابل الدولار.

وأشار الوزير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.63٪ من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولي بنسبة 1.3٪ في العام المالي السابق 2021 - 2022. وبلغ العجز الكلي للميزانية 6٪ من الناتج المحلي، مقابل 6.1٪ في العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أيضًا أنه تم تحقيق هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة نحو الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل مليون أسرة إضافية، مما زاد إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة، وهو ما يمثل حوالي 20٪ من إجمالي السكان. وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وفيما يخص الإيرادات الضريبية، نجحت وزارة المالية في تحقيق نمو بنسبة 27.5٪، وذلك نتيجة جهود التحسين في إدارة الضرائب ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

مصدر الخبر