زيادة الرواتب والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي .. 24 قرارا حكوميا بإعفاء المواطنين

 زيادة الرواتب والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي .. 24 قرارا حكوميا بإعفاء المواطنين


زيادة الرواتب,زيادة حد الإعفاء,زيادة المرتبات,الإعفاء الضريبي,زيادة رواتب الموظفين,زيادة العلاوات و المعاشات و الاجور,رفع حد الاعفاء الضريبي,زيادة حد الاعفاء على الرواتب,زيادة المعاشات,زيادة الرواتب يوليو 2020,جدول زيادة الرواتب,زيادة الرواتب في مصر,زيادة المرتبات 2020,زيادة رواتب المعلمين 2020,زياده المعاشات,زيادة الاعفاء الضرييبي,جدول زيادة رواتب الموظفين,زيادة رواتب الموظفين في مصر,الاعفاء الضريبي,زيادة المعاشات والحد الادنى



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين اتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية على النحو التالي:


1- التنفيذ المبكر لزيادة الرواتب التي كانت مقررة في يوليو المقبل ابتداء من أبريل بتكلفة 8 مليارات جنيه.


2- تخصيص 130 ملياراً 130 ملياراً لمواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين.


3- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الراتب براتب أبريل.


4- توفير 7 2.7 مليار لتشمل 450.000 أسرة جديدة لمستفيدي التضامن والكرامة.


5- تخصيص 5190.5 مليار دولار للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدفع زيادة بنسبة 13٪ في المعاشات بحد ادنى 120 ابتداء من اوائل أبريل.


6- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من .000 24.000 إلى .000 30.000 ... لإعفاء المواطنين.


7- زيادة العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية إلى 8٪ من راتب العامل وبحد أدنى 100 جنيه شهرياً اعتباراً من الشهر القادم.


8- منح غير المواطنين للخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الراتب الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً ابتداءً من الشهر المقبل.


9- زيادة الحافز الشهري الإضافي لموظفي الخدمة المدنية وغير المواطنين في الفئات المالية المقطوعة ابتداء من الشهر المقبل بواقع 5 175 للدرجة السادسة ، و 5225 للدرجة الثالثة ، و 5275 للدرجة الثانية ، و 32325 للدرجة الأولى.  و400 جنيه للدرجة الممتازة.


10- تخصيص 36 36 ملياراً لصرف العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير العناوين ولزيادة الحافز الإضافي ضمن توزيع الرواتب في موازنة العام القادم والبالغة 400 مليار جنيه.


11- تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهاً للمنتجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.


12- تتحمل خزينة الدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة للقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.



13- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.

14- تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.

15- إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

16- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.

17- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

18- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

19- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.

20- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

21- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة.

22- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

23- خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

24- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-