بنسبة 1٪ .. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائى ، اليوم ، زيادة أسعار الفائدة على الودائع والقروض الليلية ، ومعدل العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 9.25٪ و 10.25٪ و 9.75٪. على التوالى. معدل الائتمان والخصم 100 نقطة أساس بنسبة 9.75٪.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض
نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الفترة الماضية في تحقيق العديد من الفوائد ، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر. وقد مهد ذلك الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تنشأ بشكل أساسي نتيجة عوامل خارجية ، حيث كان لفوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي تأثير كبير على حماية الاقتصاد من عدم الاستقرار والأزمات المفرطة ، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية. وقد ساعد كل من البنك المركزي والحكومة المصرية على توفير إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز ، حيث استهدفت مبادرة استثنائية خلال العامين الماضيين تقديم الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
في الآونة الأخيرة ، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد كعلامات على تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا بسبب تطور الصراع الروسي الأوكراني ؛ لأن المخاطر المرتبطة بالاقتصاد العالمي قد زادت نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس هذه الضغوط الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع العالمية ، واضطرابات سلسلة التوريد ، وارتفاع تكاليف النقل ، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في البلدان النامية. الأمر الذي أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
يحافظ على استقرار الاقتصاد
حرصاً من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وفوائده ، يؤمن البنك المركزي بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسية مصر.
في ظل هذه التطورات. بالنظر إلى هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. تؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.
وستقوم اللجنة بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.