البنك المركزي يقرر زيادة حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM

 البنك المركزي يقرر زيادة حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM 



البنك المركزي يقرر زيادة حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM






أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة المستجدات على الساحتين العالمية والمحلية ، للتدخل الفوري باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.



وأوضح البنك المركزي أنه في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس المدفوعات القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واستمرارًا للجهود الاستباقية للبنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا". وفي إطار حرصها على تنشيط الاقتصاد الوطني وحمايته والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي ، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تمديد صلاحية بعض قراراته. اتخذت سابقًا لمواجهة الوباء ، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر ، من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022.



وتشمل القرارات التي تم تمديدها "استمرار إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات المتعلقة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات التقاعدية ، ويتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من أجهزة الصرف الآلي ، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليون. جنيه خلال الفترة المذكورة أعلاه ".



كما قرر البنك المركزي المصري زيادة حدود السحب من أجهزة الصراف الآلي للبنوك الأخرى لكافة البطاقات إلى 4000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه فقط.



كما تتضمن القرارات استمرار وإعفاء التجار من كافة الرسوم الخاصة بتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) من أجل تخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال إعفائهم من النفقات التي طلبوها منهم لتفعيل الخدمة الإلكترونية. خدمة التحصيل عبر الإنترنت مثل (الرسوم التي تُدفع مرة واحدة لتفعيل الخدمة ، ومصاريف الخدمة الشهرية ، ومصاريف الخدمات الإضافية ، وقد نتج عن هذا الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بما يقارب 100٪ من عدد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.




وتشمل القرارات التي تم تمديدها للفترة الجديدة استمرار إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري ، وإصدار محافظ إلكترونية بالمجان ، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بالتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول. والتحويلات بين أي حساب جوال وأي حساب بنكي بالإضافة إلى إصدار بطاقات مسبقة الدفع للمواطنين مجانًا ، بشرط أن تكون هذه البطاقات "بدون تلامس" إذا بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات ، وإعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات النقدية. عمليات السحب ، بشرط أن يتحمل البنك الذي أصدر البطاقة تلك الرسوم والعمولات ، ولا يشمل إرجاع بطاقات الائتمان.



يشار إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تكبدوا قرابة 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بداية الوباء لإراحة المواطنين ، وأن القرارات التي تم تمديدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمانها. استمرار عمل البنوك في ظل المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين وحثهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية ، بما يدعم توجه البنك المركزي للدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم