بشرى سارة.. تراجع أسعار الفول والعدس والحمص 40%
وشهدت أسعار الفول البلدي والمستورد والعدس والحمص، تراجعا كبيرا في الأسواق بنسبة تراوحت بين 30 لـ40%، مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بمزيد من التراجع بسبب زيادة الإنتاج العالمي ووفرة المعروض محليا.
الفول تراجع من 14 لـ9 جنيهات، والعدس من 12.5 لـ10 جنيهات، والحمص من 18 لـ16 جنيها
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ الفول المستورد تراجع من 14 جنيها لـ9 جنيهات، والعدس من 12.5 لـ10 جنيهات، والحمص من 18 جنيها لـ16 جنيها، حسب الحجم.
وأكد شحاتة، لـ"الوطن"، زيادة الإنتاج العالمي من البقوليات، ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي ليصل إلى 8 أشهر، وبزيادة التعاقدات سيرتفع المخزون الاستراتيجي للبلاد لـ"سنة" كاملة.
زيادة الإنتاج العالمي والمحلي من الفول ساهم في تراجع الأسعار محليا
وأوضح رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ زيادة الإنتاج العالمي والمحلي من الفول، ساهم في تراجع الأسعار محليا، متوقعا استمرار تراجع الأسعار في السوق المحلي، نتيجة وفرة المعروض وتراجع سعره عالميا خلال الأسابيع المقبلة، وسط تخوف من إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد لتصريف المخزون.
تفاؤل بانتعاش سوق الفول بعد قرار عودة عمل المدارس والجامعات والعمالة المصرية
من جانبه، قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ هناك تفاؤل في الأسواق بعد قرار عودة عمل المدارس والجامعات والعمالة المصرية والمطاعم والمحلات التجارية لأعمالها، سينعش الطلب على الفول، والذي انخفض إلى النصف بعد غلق المدارس ووقف معظم المشروعات التي كانت تجذب العمالة اليومية، إذ كانت الوجبة الرئيسية لهذه الفئات هي الفول أو الطعمية، ما أدى لوجود وفرة كبيرة جدا في المخزون.
وتابع الوليلي، أنّ قرار استمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر، جاء لتحقيق مخزون استراتيجي للدولة لمواجهة أزمة كورونا.
.
وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وأوضح الوليلي، أنّ محصول الفول البلدي هذا العام كانت إنتاجيته أفضل من الأعوام السابقة، وخاصة العام الماضي، بنسبة زيادة 40%، حيث جرى زراعة 120 ألف فدان موسم شتوي 2019 مقابل 87 ألف فدان الموسم السابق، ونظرا لغلق المطاعم والمحلات خلال موسم الحصاد بسبب جائحة كورونا، فما زال أغلب المحصول البلدي مخزن، وقد يكون ما زال لدى المزارع، إذ صدر القرار أول مرة قبل الحصاد، ما أثر بالسلب على تداول المحصول، إضافة إلى ما جرى استيراده منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، مؤكدا أنّ معدل الاستهلاك المثبت في الدولة من إحصائيات، تفيد بأنّ استهلاكنا نحو 60 ألف طن شهريا.