أخر الاخبار

تحويل 522 مسئولا للنيابة و29 قيادة لأعمال إدارية بسبب مخالفات وتجاوزات

تحويل 522 مسئولا للنيابة و29 قيادة لأعمال إدارية بسبب مخالفات وتجاوزات



قيمة التصالح في مخالفات البناء، قيمة التصالح في مخالفات البناء في دمياط، قيمة التصالح في مخالفات البناء بسوهاج، قيمة التصالح في مخالفات البناء اسيوط، قيمة التصالح في مخالفات البناء ٢٠٢٠، قيمة التصالح في مخالفات البناء في بني سويف، قيمة التصالح في مخالفات البناء سوهاج، قيمة التصالح في مخالفات البناء محافظة الغربية، قيمة التصالح في مخالفات البناء محافظة الجيزة، قيمة التصالح في مخالفات البناء المنيا، قيمة التصالح في مخالفات البناء بالدقهلية، سعر متر التصالح في مخالفات البناء في دمياط، قيمة التصالح في مخالفات البناء دمياط، سعر متر التصالح في مخالفات البناء سوهاج، غرامات التصالح في مخالفات البناء بسوهاج، سعر متر التصالح في مخالفات البناء اسيوط، أسعار التصالح في مخالفات البناء أسيوط، قيمة التصالح في مخالفات البناء 2020، التصالح في مخالفات البناء 2020، قانون التصالح في مخالفات البناء ٢٠٢٠، شروط التصالح في مخالفات البناء ٢٠٢٠، قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 pdf، قانون التصالح في مخالفات البناء 2020، كيفية التصالح في مخالفات البناء 2020، التصالح في مخالفات البناء في بني سويف،



صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد المحالين للنيابة العامة والنيابة الإدارية خلال الأشهر الستة الماضية يفوق 522 مسئولًا بالإدارة المحلية، بسبب مخالفات وتجاوزات، إضافة إلى تحويل ما يزيد على 29 قيادة محلية إلى أعمال إدارية دون التنفيذية، مشيرًا إلى عدم وجود ستر على أي فاسد، ومؤكدًا على التعاون الكامل مع الجهات الرقابية فى الدولة  لتطهير المحليات من أي عنصر فاسد.



إحالة أي فاسد لجهات التحقيق



وأضاف مساعد الوزير لـ"الوطن"، أن أي مسؤول أو موظف أو رئيس حي تورط في مخالفات بناء أو غيرها طوال السنوات الماضية، سيُحول إلى جهات التحقيق المختصة بالمستندات الدالة على ذلك، بواسطة وزارة التنمية المحلية والمحافظة المختصة.



4 جهات لتلقي طلب التصالح و320 مركزًا تكنولوجيًا



وفي وقت سابق، أكد تقرير صادر عن التنمية المحلية أن مراحل التصالح في مخالفات البناء تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.



ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي الوحدات المحلية بالمحافظات، وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، علمًا بأنه تم تخصيص 320 مركزًا تكنولوجيًا لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.



2 مليون حالة تعد على الأراضي



وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها تصل إلى مليون طلب تصالح وتقنين أوضاع، موزعين على المحافظات المختلفة، فيما بلغت حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حُصرت منذ عام 2011 بلغت 2 مليون حالة تعدٍ.



واستعرض التقرير التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء، وفي مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب سداد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلًا من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، إضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتبًا هندسيًا أو استشاريًا.


المصدر 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-