مصادر قضائية سيدة واقعة التعدي على ضابط بالمحكمة مستشارة بالنيابة الإدارية

مصادر قضائية  سيدة واقعة التعدي على ضابط بالمحكمة مستشارة بالنيابة الإدارية

بالامس أثارت واقعة تعدي سيدة على ضابط شرطة بمحكمة في مصر الجديدة، تساؤلات حول هوية السيدة، التي ظهرت في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي توجه الشتائم والاعتداء على ضابط الشرطة.




وكشفت مصادر قضائية وأمنية، أنَّ السيدة تدعى نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، وهي عضوة بهيئة النيابة الإدارية بقسم المتابعة "وتعاني من ظروف صحية".




وقالت المصادر لـ"الوطن" إنَّ المستشارة نهى تعمل بقسم المتابعة، نظرًا لظروفها الصحية، حيث يعمل بهذا القسم أصحاب الأمراض المزمنة لعدم قدرتهم على مباشرة التحقيقات.





وتابعت المصادر، أنَّه تمّ التحقيق مع "نهى" دون الرجوع للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، كون واقعة التعدي تمثل إحدى حالات التلبس التي نص عليها القانون، والتي لا يستدعي فيها الأمر الرجوع لـ"الأعلى للنيابة الإدارية"، وبالتالي لا تحميها الحصانة من المثول أمام النيابة للتحقيق كونها واقعة "تلبس".











مصادر: لا يجوز تحريك دعوى جنائية ضد "المستشارة نهى" إلا بعد استئذان النيابة الإدارية
وقالت المصادر، إنَّه وفقًا للقانون لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المستشارة نهى من النيابة العامة، إلا بعد استئذان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية كونها عضوة بالهيئة.










النيابة الإدارية ترسل اثنين من أعضاءها  لسداد الكفالة بعد إصرار سيدة المحكمة على رفض سدادها
وأوضحت المصادر، أنَّ رئاسة هيئة النيابة الإدارية أرسلت اثنين من أعضاء الهيئة لسداد الكفالة والمقدرة بـ2000 جنيه، بعد إصرار المستشارة نهى على رفض سدادها.





وأثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، حيث يظهر اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.





وخلال الفيديو، زعمت السيدة أنها "مستشار وعضو في الأمم المتحدة"، ومن المعروف في القانون الدولي أن عضوية الأمم المتحدة تكون للدول فقط.



فيديو جديد.. لقطات تظهر لأول مرة في اعتداء سيدة المحكمة على ضابط


في هذا السياق، رد مصدر بالأمم المتحدة على مزاعم السيدة قائلا: "لا نعرفها.. ما تقوله عن أنها عضو أمم متحدة تخاريف، لا يوجد شيء في الأمم المتحدة أن شخص يحمل صفة عضو في الأمم المتحدة، هذه تخاريف".




وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "لا يمكن لأي موظف بالأمم المتحدة أن يصدر عنه مثل هذه الأفعال، أو أن يكون هذا سلوكه، وسندرس هذا الأمر بالتأكيد".