يعد القانون رقم (1) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن المصالحة في بعض مخالفات المباني وتقنين أوضاعها التشريعات ، التى تحظى باهتمام شعبي كبير، خاصة وأنه يتعلق بملف حيوى، وتضمن القانون العديد من التيسيرات للمواطنين، كما راعى المشرع البعد الاجتماعى، وذلك فى خطوة للقضاء على النمو العشوائى ووقف البناء المخالف.
فيما يلي نرصد خطوات التصالح:
1- تشكل كل هيئة إدارية متخصصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
2- يصدر تشكيل هذه اللجنة قرارا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.
4- أن يكون أعضاء اللجنة على الأقل من المهندسين المعتمدين من قبل نقابة المهندسين ، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية.
5- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- دفع رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يجب تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. منح المتقدم شهادة تثبت أنه قدم الطلب ، مؤكدا رقمه وتاريخ التسجيل والمستندات المرفقة به.
9. يقطع النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفة ويوقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في قضية مخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة يتم فيها تسجيل طلبات المصالحة والإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها.
11- تقوم اللجنة بتفتيش الموقع المخالف.
12. يجب على المتقدم التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد مكاتب التصميم المعتمدة.
13- يعتبر التقرير الهندسي المذكور أعلاه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14- اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. يتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه..
16. يمكن دفع قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد ، كما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم الغرامات التي سبق دفعها في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
اعرف كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟
فيما يلي نرصد خطوات التصالح:
1- تشكل كل هيئة إدارية متخصصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
2- يصدر تشكيل هذه اللجنة قرارا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.
4- أن يكون أعضاء اللجنة على الأقل من المهندسين المعتمدين من قبل نقابة المهندسين ، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية.
5- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- دفع رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يجب تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. منح المتقدم شهادة تثبت أنه قدم الطلب ، مؤكدا رقمه وتاريخ التسجيل والمستندات المرفقة به.
9. يقطع النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفة ويوقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في قضية مخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة يتم فيها تسجيل طلبات المصالحة والإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها.
11- تقوم اللجنة بتفتيش الموقع المخالف.
12. يجب على المتقدم التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد مكاتب التصميم المعتمدة.
13- يعتبر التقرير الهندسي المذكور أعلاه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14- اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. يتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه..
16. يمكن دفع قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد ، كما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم الغرامات التي سبق دفعها في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.