«جريدة »: إسرائيل تجمد ضم غور الأردن خشية «الجنائية الدولية»
صرحت جريدة «يديعوت أحرنوت»، الإسرائيلية، البارحة، إن تل أبيب قد عزمت تجميد خططها لفرض السيادة الإسرائيلية فوق منطقة غور الأردن، خشية إنتقل جديد للمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، وذكرت الصحيفة أن هذا أتى عقب إعلان مدعية الجنائية الدولية الأخير بوجود «أساس لإمكانية فتح تقصي في مواجهة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في مواجهة الفلسطينيين».واستطردت الصحيفة أنه تم إلغاء اجتماع الفريق المشترك بين الوزارات الإسرائيلية لنقاش ضم وادى مملكة الأردن، وتتخذ قرار تجميد مخططات الضم.
وقد كان رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو شكل لجنة مشتركة بين الوزارات لتحفيز ضم وادى مملكة الأردن، إلا أن بعد مرسوم المحكمة الجنائية الدولية بفتح إستجوابات في جرائم الحرب الإسرائيلية، تم اتخاذ قرار تجميد المخطط، وتم إلغاء الاجتماع الأول للفريق المشترك بين الوزارات لتنفيذ السيادة الإسرائيلية على وادى مملكة الأردن، والذى كان من المخطط قام بعقده، الأسبوع الماضى.
ونقلت الصحيفة عن منابع إسرائيلية قولها: «نتيجة لـ مرسوم المدعى العام في لاهاى، فإن مسألة ضم غور مملكة الأردن ستدخل في موجة من الجمود الشديد»، مثلما أوقفت إسرائيل إخلاء الخان الأحمر بعد مرسوم الجنائية الدولية، بحسب ما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلى إسرائيل كاتس.
ويرأس اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ويساهم في عضويتها مندوبون عن وزارة الخارجية، والمستشار القضائى لجيش الاحتلال وطاقم من مجلس الأمن القومى، وتهدف اللجنة الوزارية المشتركة لتحضير الخطة لحث عملية تأدية «السيادة» وضم مكان غور مملكة الأردن وترجمة التدبير إلى مرسوم حكومى أو مشروع دستور يصادق أعلاه الكنيست.
وقد كانت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، شددت يوم الجمعة الماضى وجود «أساس» للمضى قدما في التقصي بارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضى الفلسطينية، بما في ذاك سياسة الاستيطان الإسرائيلية وحرب غزة 2014 والرد الإسرائيلى على الاحتجاجات على حواجز قطاع غزة، واستطردت أنها «تابعت بقلق الإقتراحات الجانب الأمامي أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، والتى سوف يتم تقديمها للكنيست، بخصوص قيام إسرائيل بضم غور مملكة الأردن في الضفة الغربية».
كان رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلتزام مرارا بتنفيذ السيادة الإسرائيلية بأسرع وقت محتمل فوق منطقة غور دولة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تعتبر مساحتها 1/4 الضفة الغربية، إذا أصبح قادرا على من إنشاء حكومة جديدة وسط الجمود السياسى المتواصل.
من ناحية أخرى، قبِلت اللجنة النقدية للكنيست على تخصيص مِقدار 34.5 مليون شيكل كمنحة أمنية للاستيطان في الضفة الغربية وغور دولة المملكة الأردنية الهاشمية، وسوف يتم تغيير المنحة إلى الجهات المخصصة للإنفاق على الأمن في المستوطنات، بالإضافة لتخصيص 5.5 مليون شيكل لأجل صالح خدمات الإسعافات الأولية في مستوطنات الضفة الغربية والأغوار.