تأخير جلسة لبرلمان العراق نتيجة لـ خلافات على قانون الانتخابات
عزم البرلمان العراقي، يوم الاربعاء، تأجيل جلسته الخاصة بالتصويت على تشريع الانتخابات إلى وقت غير معين، لمنح وقت إضافي للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدال على المادة (15) من قانون انتخابات المجلس المنتخب بمساهمة جميع ممثلي الكتل السياسية.وقد كان هنالك خلافات بخصوص قانون الانتخابات المؤمل الإدلاء بصوته عليه، يوم الاربعاء، ومن أبرز النقط المختلف عليها فيما يتعلق قانون الانتخابات موضوع الدوائر المتنوعة أو الدائرة الواحدة التي تتطلب إلى شرح فني، ونقط خلافية أخرى مثل إصرار بعض الكتل السياسية على العد الإلكتروني، الذي أثبت فشله نتيجة لعمليات التزوير التي صاحبت الانتخابات السابقة، وفق وكالة الأخبار العراقية (واع).
وقد كان من المفترض أن تحتوي الجلسة الإدلاء بصوته على مجموعة من مشروعات القوانين، أكثرها أهمية قانون الانتخابات البرلمانية ومقترح قانون التحديث الـ2 لقانون عوض المتضررين نتيجة لـ العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوت منذ أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، وتشكيل مفوضية حديثة تحوي معها 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.
وكن النائب عن اتحاد "سائرون" التابع لتيار رجل الدين مقتدى الصدر، أمجد العقابي، وضح يوم الثلاثاء، أن معظم الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان العراقي.
وصرح العقابي في إفادات لقناة "السومرية" المحلية، إن "معظم الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان والمضي بانتخابات باكرة في حال تقصير إدارة الدولة المقبلة"، مشدد حتّى "مفوضية الانتخابات لا يمكن لها أن تحدد موعدا للانتخابات في وجود الموقف الذي يعيشه الدولة".
ويحتسب تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية مودرن لإدارة الانتخابات العراقية القادمة واحد من أهم مطالب المظاهرات الاحتجاجية المستمرة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ الأول من تشرين الأول، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 470 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألفا، إضافة إلى اعتقال واختطاف المئات.