تعرف على أبرز نصوص قانون التأمينات والمعاشات الجديد : يطبق خلال أيام
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أول العام الجديد تنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.
وفي شهر يوليو السابق أقر البرلمان على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي قامت بإعداده وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المتنوعة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.
وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بخصوص الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع المختص بحسبًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدًا من أكثر القوانين التي تخص الموظفين ما إذا كان في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وفي السطور التالية يظهر ابو عمر نيوز أهم ما جاء في القانون الجديد الذي يطبق بدءا من يناير 2020.
-بحسبًا للقانون الجديد ستنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو ذو العمل.
- سيرفع القانون الجديد سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 بزيادة السن عام إلى أن يرتفع كل سنتين عام حتى يبلغ إلى 65 عامًا في 2040.
-يحط القانون شروطًا حديثة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة مجمل المعاش المستحق للخارجين على المعاش القادم قبل أوانه عن 65% من الحد الأدنى لأجر التسجيل، فضلًا عن شروط أخرى.
- حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر التسجيل 12 ألف جنيه (أي 1000 جنيه شهريًا) في حين يصل الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).
-رفع الحد الأدنى لأجر الالتحاق التأميني 15% سنويًا لفترة 7 أعوام تبدأ من شهر يناير القادم، إلى أن يصعد عقب هذا بحسبًا لمعدل التضخم.
-زيادة المعاشات دوريًا بمقدار التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.
-استحدث القانون معاشًا تكميليا يمكن للمؤمن عليه عن طريقه الالتحاق عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
-يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، مثلما يحدد جدولًا زمنيًا لإعادة أموال التأمينات من الخزانة العامة.
-يحط حوافز حديثة لجذب الأيدي العاملة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.