القائمة الرئيسية

الصفحات

اهم الاخبار

البنك الأهلي المصري يخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

البنك الاهلى المصرى,البنك الاهلي,البنك الأهلي المصري,البنك الأهلى,البنك الاهلي المصري,البنك الأهلي,بنك مصر,ناس مصر,بنك أهل مصر,البنك المركزى,شهادات الاستثمار,الاهلى,البنك الاهلى المصري,البنك,البنك الأهلي التجاري,شهادات الاستثمار بنك مصر



البنك الأهلي المصري يخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

صرح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري ، لـ”ابو عمر نيوز” إن لجنة ادارة الأصول و الخصوم بالبنك أصدرت قرار تخفيض قيمة العائد علي شهادات الثلاث سنين البلاتينية بواقع ١%؜ لتكون الشهادات ذات العائد الثابت بواقع ١٣% سنوي للعائد الشهري و ١٣،٢٥%؜ سنويًا للعائد الربع سنوي فيما يتعلق للشهادات المشتراه الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم .




ووضح أن اللجنة ستتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام المقبلة .


ينتج ذلك بعد أن أصدرت قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض جميع من قيمة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الأساسية للبنك المركزي بواقع مائة نقطة أساس ليصل الى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب. مثلما تم خفض قيمة الائتمان والخصم بواقع مائة نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.

عوامل انخفاض الفائدة

أرجع البنك المركزي عوامل خفض الفائدة على الجنيه لثالث مرة على التكرار إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتغير للأحسن المؤشرات الاقتصادية، واتساق الأحوال الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي أثناء العام القادم .

وتحدث المركزي: استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدني حجم له منذ كانون الأول 2005. وقد أتى ذاك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخصوصا الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لمدة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام السابق. مثلما شارك تجديد الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة الفائتة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

واستكمل: وفي نفس الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 جراء الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، الأمر الذي شارك في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم اللازم على نحو بسيط إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ أبريل 2006.




وتشير المعلومات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% أثناء الربع الـ3 لسنة 2019، بعد أن سجل 5.6% أثناء العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع المخصص ارتفاعاً طوال الربع الـ2 لسنة 2019، وهذا لأول مرة منذ الربع الـ2 من عام 2017. مثلما ازدادت مساهمة الطلب المحلي الخاص، الأمر الذي شارك في الحفاظ على استقرار كمية النمو الاقتصادي.

وزادت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ أثناء الربع الـ2 لسنة 2019، بما يعتبر انخفاض يقترب من ستة نقط مئوية مضاهاة بذروته أثناء الربع الـ4 من عام 2013.

وعلى الصعيد الدولي، ظل تباطؤ قدر نمو الاقتصاد الدولي، وتسهيل الأحوال المالية الدولية، وأيضا نفوذ الأخطار المرتبطة بالسياسات التجارية الدولية على آفاق التطور. وما زالت التكاليف الدولية للبترول عرضة للتقلبات نتيجة لـ أسباب محتملة من ناحية العرض والتي تحتوي الأخطار الإقليمية.

النظرة المستقبلية للتضخم

وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي الى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، بصرف النظر عن التأثير السلبي المتوقع لبرهة الأساس على كميات التضخم السنوية في الأجل القريب نتيجة لـ انصرام أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام السابق.

و بالنظرً لعموم التقدمات المحلية والعالمية، أصدرت قرار لجنة السياسة المالية قلص أسعار النتاج اللازمة لدي البنك المركزي بواقع مائة نقطة أساس. ويتواءم ذاك المرسوم مع تقصي حجم التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) طوال الربع الـ4 لسنة 2020 واستقرار الأثمان على الدومين الوسطي. مثلما يتيح قلص أسعار الإيراد الضرورية في محفل اليوم والاجتماعات الفائتة للجنة المؤازرة الملائم للنشاط الاستثماري في الدهر الجاري.

وشدد المقر أن اللجنة سوف تواصل في مواصلة عموم التطورات الاقتصادية ولن تحتار في تطوير سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
reaction:

تعليقات