إثيوبيا تستمر التعنت: سد النهضة موضوع بقاء.. واقتراح مصر تجاوز للخط الأحمر
ظلت حكومة إثيوبيا تعنتها، واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية أن الاقتراح المصري الأخير بخصوص تنظيم ملء سد النهضة بما لا يضر حصتها المائية ودخول طرف رابع على خط جلسات التفاوض الثلاثية الدائرة بخصوص سد النهضة يُمثّل "عبورًا للخط الأحمر" الذي رسمته أديس أبابا، حسبما نقلت وكالة الأخبار الإثيوبية الرسمية (إينا)، يوم الاربعاء.
وقالت الوزارة الإثيوبية، أثناء اجتماع نظّمه مكتب المجلس الوطني لتنسيق المساهمة العامة لدعم سد النهضة، إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، لأن "إنشاء السد موضوع بقاء وهيمنة وطنية"، مُشيرة إلى أنه بات نقطة الجدل الأساسية بين البلدين.
ولا يتشابه البلدان بخصوص مدة ملء صهريج السد -الذي أُنجز حتى هذه اللحظة 68.3% من عمليات بنائه- إذ تطالب مصر طول الوقت مرحلة الملء 7 أعوام مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان لدى متر ونصفًا فوق سطح الأرض، في حين تُصِر إثيوبيا على مدة 3 سنين.
كانت جمهورية مصر العربية طالبت بتأدية المادة العاشرة من اتفاق "إشعار علني المبادئ" بمساهمة طرف عالمي في مفاوضات قفل النهضة، للتوسّط بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وتقريب الافكار، والمعاونة على التوصل لاتفاق عادل ومتعادل ومستقر يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الإفتئات على مصالح أي منها.
ينتج ذلك في أعقاب وصول جلسات التفاهم إلى فترة من الجمود وإعلان مصر إنقضاء الجولة الأخيرة التي عُقِدت في الخرطوم على مستوى وزراء المياه والري بالدول الثلاثة "إلى سبيل مكتوم"، ولذا عقب تعنّت الجهة الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي اهتمامات مصر المائية وتتجنب إحراز ضرر جسيم لمصر. بينما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ملتزمة بتأمين الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".
وقالت وزارة المياه والري في بيان، يوم السبت، إن "إثيوبيا قدمت أثناء جولة جلسات التفاهم مُقترحًا جديدًا يحتسب باعتبار ردة عن كل ما في مرة سابقة الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حاجز أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الفسيح التي قد تقع في المستقبل".
مثلما رفضت إثيوبيا حوار قواعد تشغيل السد، وأصرّت على قصر التفاوض على فترة الملء وقواعد التشغيل خلال فترة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقّع في 23 مارس 2015، مثلما يتضاد مع الأعراف المتبعة عالميًا للتعاون في إنشاء وإدارة السدود على المجاري المائية المشتركة، على حسب البيان.
من جهة أخرى، أنكرت السُّلطة الإثيوبية وصول جلسات التفاهم مع مصر إلى سبيل مسدود نتيجة لـ تعنتها، مضمونة تأهبها لحل أي خلافات ومشاغل عالقة من خلال التشاور بين الدول الثلاثة.
وأكد رئيس الحكومة الإثيوبي أبي أحمد، في سلسلة تغريدات على الصفحة الرسمية لمكتبه عبر Twitter، أن حكومته تعزز مجهوداتها لإنجاح الحوار الثلاثي، مثلما تتوقع التزاما مُماثلًا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء أمور المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمتابعة الحوار الثلاثي بخصوص ملء وتشغيل السد.
واستكمل أن "إثيوبيا تكرر أن حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استعمال مياه النيل استنادا لمبادئ الاستعمال العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، الأمر الذي يؤكد حق إثيوبيا في تحديث مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها، وقابليتها لحل أي خلافات، وأيضا المخاوف العالقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث".
تحاول إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل وراء السد، بما قد يترك تأثيره على حصة جمهورية مصر العربية المائية التي تصل 55.5 مليار متر مكعب، وسط تنبؤات بأن تختبر قلة تواجدًا في حصتها من مياه النيل بمقدار 25% نتيجة لـ السد عام 2025، على حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، تقول إثيوبيا إن السد لازم لتحسين البلاد، وتؤكد أن له مزايا لكل الدول بما في ذاك دولتا المصب، مصر والسودان.
وفي أغسطس السابق، تقدّمت وزارة الموارد المائية والري بمقترح إلى المسؤولين في إثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة بحسبًا للمتغيرات والأوضاع الخاصة بالفيضان والجفاف.
وتحوي معهاّن المُقترح 6 بنود أبرزها، "بيان مصر بمعدل الملء والتخزين أثناء سنين الجفاف، ومواعيد دفع التفريغ والكمية المحددة، حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة في دولة جمهورية السودان أو السد العالي". إلا أن إثيوبيا رفضت الاقتراح ووصفته بأنه "في مواجهة سيادة إثيوبيا".
وشدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حتّى استمرار التعثر في جلسات التفاهم له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة ومصر خاصة، أكيدًا أن مياه النيل فيما يتعلق لمصر موضوع حياة وقضية وجود، بما يحط على المجتمع العالمي مسؤولية للتوسط لحلول متجاوبة تكفل حقوق كل دولة.
وأُرجئ توقيت إكمال السد 3 مرات منذ وُضِع حجر الأساس له في إبريل 2011،، حيث كان مُتدابيرًا إكمال بنائه خلال فترة 5 سنين ليُصبح مستعدًا في 2016، ثم أُرجئ توقيت إنجازه إلى عاقبة 2018، حتى مدّدت إثيوبيا التوقيت الزمني المُحتمل لإكماله لـ4 سنين تكميلية ليخرج إلى النور في 2022.