انفصال كامِل في الرأس.. التقرير الطبي لضحية "كمسري القطار"
حصل "ابو عمر نيوز" على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو "م. ع"، 23 عاما، ضحية القفز من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، بعدما طلب منه كمسري القطار دفع قيمة التذكرة.
وأتى في التقرير، الصادر اليوم، أن جثة المتوفي تتضمن على إصابات، تحتوي تهتك في الرقبة مع انفصال كامِل في الرأس، وسحاجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم. مثلما تحتوي التقرير، أن الوفاة طبيعية نتيجة الوقوع من القطار، ما أسفر عن وجود نزيف شديد وهبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة طنطا الجامعي.
وكشفت مصادر أمنية، أن النيابة وجهت إلى الكمسري، تهمة القتل العمد، وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يحتوي وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد قيام كمسري القطار بإلقاء ركاب من القطار خلال سيره، متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.
ووضح مصدر بسكك حديد طنطا، أن المتوفي، يسمى محمد عيد، 23 سنة، مقيم شبرا الخيمة، والشخص الـ2 يسمى أحمد محمد علي، 25 سنة، من الشربية، وهما بائعين جائلين بالقطارات، وكانا يبيعا "حظاظات"، والكمسري يسمى "م. ه" وسبب الواقعة حدوث خلاف على قيمة التذكرة.
علقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على المقطع المرئي الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا اليوم، بخصوص وفاة شخص أسفل عجلات القطار وإصابة آخر.
وأفادت الهيئة في بيان عنها اليوم أنّه في خلال سير القطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، وفي خلال مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع ثمن الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي خلال تهدية القطار بمحطة دفرة لحدوث عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في خلال سيره.
وتابعت الهيئة أنّ أحدهما سقط أسفل عجلات القطار ولقي وفاته فورا، في حين أصيب الآخر، ونقلا بالإسعاف إلى مستشفي طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.
وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنّها قررت إيقاف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.
وناشدت المصلحة القومية لسكك حديد جمهورية مصر العربية، جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المنابع الأصلية في المنفعة للوقوف على الحقيقة.
وشددت وزارة النقل بدورها أنّها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنّها حريصة طول الوقت على حياة المواطنين، مبينة أنّ التحقيقات سوف تظهر الحقيقة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المذكور حال ثبوت الواقعة.
مصدر الخبر