لجنة تسعير الوقود توصي بتثبيت أسعار المواد البترولية لفترة 3 أشهر
اختتمت اللجنة الخاصة بتحديد ومواصلة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية من إعداد تقرير يشتمل متوسط سعر صرف الدولار ومتوسط ثمن برميل النفط الدولي.
وصرح مصدر من وزارة البترول إن التقرير يجيء لتنفيذ المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائي على المنتجات البترولية، ليتم تحديد ثمن المنتج لوقت 3 شهور قادمة تبدأ من الشهر الحالي.
وحسب المصدر، الذي طلب عدم عرَض اسمه، فإن اللجنة ستعرض التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية على رئيس الوزراء، ليتم الإعلان عن السعر الجديد، والذي سيطبق في اليوم الآتي للإعلان.
واستكمل أن التقرير يشتمل تثبيت أسعار المواد البترولية لفترة 3 شهور مقبلة.
وأكمل أنه سوف يتم إعادة نظر السعر مرة ثانية مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري.
ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت الثمن لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول الدولية وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة مصير الأسعار حتى هذه اللحظة.
إلا أن ترقب إعلان الأسعار الجديدة، يجيء وسط تنبؤات لخبراء ومحللين اقتصاديين بأن الحكومة قد تثبت الأسعار، في وجود عدم تجاوز متوسطات أسعار المحروقات العالمية أثناء الربع الـ3 من العام الحالي، إضافة إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.
وقد كانت الجريدة الرسمية، عرضت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في الـ6 من يوليو السابق بتولي اللجنة المشكلة لمواصلة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتخطى نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك تزايدًا أو انخفاضًا عشرة% من ثمن البيع الساري.
ونوه القرار إلى أنه اعتبارًا من خاتمة شهر يونيو السابق بدأت الحكومة في تنفيذ آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية ماعدا البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، عقب الوصول لتغطية التكلفة.
ويعني المرسوم أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، بحسبًا لتلك الآلية، وهكذا يعد قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الآتي هو أول تنفيذ فعلي عقب قرار الحكومة في الـ5 من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتفاوت بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى السعر.
وتشتمل آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل الثمن العالمي لخام برنت وسعر الصرف، خصوصيةًا عن الأسعار الأخرى والتي ستعدل على نحو غير دوري، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء .
وهبط متوسط ثمن الدولار في مواجهة الجنيه في البنوك بحوالي 43 قرشا، بمقدار 2.6% طوال الربع الـ3 من 2019، أي منذ خاتمة يونيو السابق وحتى تعاملات اليوم، على حسب معلومات البنك المركزي.