بشرى سارة.. صرف علاوة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الخاص
وجه النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الشكر لرجال الاعمال ووزير القوى العاملة لصرف العلاوات الخاصة بالعاملين فى القطاع الخاص والتى فعل لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مشيراً إلى أن تلك العلاوة ستصرف للمؤسسات التى لم تنال علاوة عشرة % للقطاع الخاص.
ونوه محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها خطوة جيدة ومحفزة تجعلنا نطئمن على ماهو مقبل في الفترة القادمة ، مؤكدا أن تلك العلاوة سترفع الروح المعنوية للعمال وتدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
وقد كان محمد سعفان وزير القوي العاملة،قد حدث اتفاقية عمل جماعية مع اتحاد المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003 بمعدل 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعين عقب ذلك التاريخ بحد أدني 75 جنيها كل شهر وبدون حد أقصي ، وتعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتحوي معها إليه اعتبار من أول يوليو 2019.
ونصت الاتفاقية علي عطاء العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل بداية من أول يناير 2019 حافزا كل شهر بفئة مادية مقطوع مقدراها 150 جنيها ،أول طبقا لنظام الحوافز المعمول به في جميع منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من ذاك الحافز من يعين من بينهم عقب ذلك التاريخ، علي أن تراعي الظروف النقدية والاقتصادية لجميع مؤسسة أو منشأة علي حده.
وصرح وزير القوي العاملة : إن صرف تلك العلاوة يجيء بمناسبة صدور القانون رقم 76 لعام 2019 بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 ولذا بواقع مِقدار 75 جنيها كل شهر ،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقدر عشرة % من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها كل شهر، ومنح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا كل شهر بفئة نقدية مقطوعة مقدارها 150 جنيها ، ومنح العاملين بشركات المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف كل شهر من موازناتها المختصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة المختصة المقررة للعاملين بالجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وشدد "سعفان"، أن دفع تلك العلاوة تجيء طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم، لإعلاء العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى ضرورة زيادة رقعة الاهتمام بالعمال من خلال عقد جلسات للحوار المجتمعي لتشجيع المصانع والشركات ورجال التصنيع لِكَي ينظروا نظرة متنوعة لعمالهم من شأنها أن تشارك في ازدهار الاقتصاد المصري.
وشرح "سعفان" أن صرف تلك العلاوة يجيء إيمانا من اتحاد المستثمرين بمسئوليته الاجتماعية، ورعاية البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، في الوقت نفسه في ظل الدور الحيوي لأصحاب المصانع والبيزنيس من والمستثمرين وشركات القطاع المختص في صرف عجلة الإنماء ودعم الثبات الاجتماعي، وتأكيدهم على ضرورة تحسين معدّل أجور العاملين بشركاتهم، لضمان معدلات معيشية مناسبة لهم، الأمر الذي يؤدي إلي نمو الصناعة، وتزايد الإنتاج وهكذا يرجع ذاك علي الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير، على ضرورة الاهتمام التام بملف التدريب المهني لزيادة المخرج الأخير من متدربين أكفاء ذوي إمكانيات كبيرة، ما يؤهلنا لتصدير تلك العمالة المدربة للدول الأوروبية والإفريقية ، كون تلك المسئولية مسئولية مجتمعية يتشارك فيها القطاع المخصص مع الحكومة.
وطالب "سعفان" من رجال الأعمال إعلاء مبدأيْ التوافق والانسجام الدائم بين العمال وأصحاب الأعمال، لإضفاء روح التعاون بين طرفيْ العملية الإنتاجية، فيشعر العامل بأن مصنعه الذي يعمل به ليس مكان عمله فقط، بل بيته الذي يدافع عنه بجميع ما لديه من قدرة، مضمونًا أن ذلك لن يتأتى سوى بإعلاء مبدأي التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية ما يرجع بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
واستكمل الوزير أنه بتحقيق ذلك التوافق والانضباط المنشود بين طرفي العملية الإنتاجية له عائد إيجابي عظيم ليس على طرفي العلاقة الإنتاجية فقط، بل على الاقتصاد المصري ككل، كنسيج وكيان واحد.
ومن جهته وجه النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الشكر لرجال الاعمال ووزير القوى التي تعمل لصرف العلاوات المختصة بالعاملين فى القطاع المخصص والتى فعل لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مشيراً إلى أن تلك العلاوة ستصرف للمؤسسات التى لم تحصل على علاوة عشرة % للقطاع الخاص.
ونوه محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها خطوة جيدة ومحفزة تجعلنا نطئمن على ماهو آت خلال الفترة القادمة ، مؤكدا أن تلك العلاوة سترفع الروح المعنوية للعمال وتدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
مصدر الخبر