عاجل : مصر تتقدم بخطاب رسمي للأمم المتحدة للرد على إدعاءات أردوغان بشأن وفاة مرسي
قضت بعثة مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، رداً قوياً على ما أتى ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تدشين الدورة رقم ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة من مزاعم متعلقة بوفاة محمد مرسي.
واحتوى الرد الذي صدر في شكل بيان رسمي موجه إلى جميع من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة، إعراب وفد جمهورية مصر العربية عن حاد الاستغراب والاستهجان إزاء إستراتيجية الرئيس التركي على استكمال ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تجيء في شكلها الخارجي بمظهر الحماية عن قِيَمْ العدالة، في حين تعكس في باطنها أحاسيس الحقد والضغينة إزاء مصر وشعبها الذي لا يكن إلا كل التقييم للشعب التركي.
وأكد كتاب البعثة، على حسب مداد نيوز على أساس أنه من المفارقات الساخرة أن تجيء هذه المَزاعم من واحد مثل الرئيس التركي، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يعمل على يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.
واستكمل كلام لوزارة الداخلية البارحة، وفق مداد نيوز أن مزاعم الرئيس التركي ضد جمهورية مصر العربية لا تعدو كونها مسعى يائسة منه لصرف النظر عن تضاؤل وحط نظامه، والتلفيات المُتتالية التي يُعانيها سواء على المعدّل الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة العالمية. وضد الكتاب عدداً من الحقائق التي تجسد الدليل على ليس لها مبرر حوار الرئيس التركي عن العدالة، وما تذهب إليه التقديرات بما يختص الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الرئيس التركي ونظامه والتي تحتوي:
1. وجود ما يكثر عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو الذي يُقام بتبرير الإتساع الكبير الذي يقوم بأداؤه النظام الحاكم في تركيا في تأسيس عشرات السجون الحديثة حديثاً.
2. سقوط عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة أحوال مشبوهة أو أسفل التعذيب أو نتيجة لـ الداء بسبب الظروف السيئة داخل السجون التركية.
3. فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.
4. مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
5. إحتجز وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث صرت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين استناداً لعدة التقارير العالمية.
6. فرار عشرات الآلاف من المدنيين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.
وشدد الكتاب على انه اتصالاً بالدور المشبوه في مؤازرة وعناية التطرف المسلح في المنطقة، ولقد تعدّدت الأعمال الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يظهر جلياً أمام الجميع عن طريق احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها التكفيريين من أجل استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، إضافةً إلى رعايته للإرهاب في الشام السورية مما كان سببا في طول أمد تصارع راح ضحيته مئات الآلاف أحد أبناء أهل سوريا الشقيق، وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو الذي يدخل في مصاف الجرائم مقابل الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم، إضافةً إلى تيسير مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم المؤازرة لهم للنفاذ إلى دول المكان وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتشدد وانتشاره، واستخدام التطرف المسلح في مسعى لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في الإتساع وبسط التأثير والهيمنة خارج حدوده. مثلما غير ممكن إغفال مواصلته مؤازرة الجماعات المتطرفة والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر إدخار كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذاك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المكان والعالم، ومنها مجموعة من أنحاء القارة الأفريقية وغيرها.
ولفت الكتاب ايضاً على أن مصر ما دام أدانت استمرار الرئيس التركي، وعن طريق التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية لعددٍ من دول المنطقة من أجل تخويف استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض السيطرة والنفوذ أعلاها. وأكد الكتاب في نهايته إلى أن مثل ذلك المسلك الذي يتواصل الرئيس التركي في إتباعه لا يَنُم إلا عن عدم التمكن من تخبئة عواطف الحقد المخفي تجاه جمهورية مصر العربية وتقدمها المتواصل، وإصراره على استكمال محاولاته أصدر الدمار والخسائر في المنطقة، وان وفد جمهورية مصر العربية يشاهد انه من المستهجن قيام الرئيس التركي بتنصيب ذاته مُدافعاً عن نفيس الحرية والعدالة، وهو على أرض الواقع لا يُحجة إلا عن باله المتعصب وأمثاله من التكفيريين، مؤكدا على أساس أنه لو أنه الرئيس التركي يبغى على نحو حقيقي تقصي العدالة، فإنه يتعين من ذاك المنطلق قيام المجتمع العالمي بمحاسبة الرئيس التركي على جميع جرائمه خاصةً مساندته للإرهاب وإمداده بالسلاح وإيوائه للإرهابيين وتوفير المجأ الآمن لهم انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، إضافةً إلى جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.