تعرف على الشروط الواجب توافرها لإشهار الإفلاس فى ظل قانون التجارة؟
حدد قانون التجارة الشروط اللازم توافرها لشهر الإفلاس، حيث يجب أن تتوافر ثلاثة شروط:
1 - أن يكون المدين تاجراً.
2 - أن يقف عن صرف دين تجاري.
3 - أن ينتج ذلك حكم بإشهار الإفلاس.
وشرح التشريع ضرورة توافر خاصية البائع لشهر الإفلاس ، حيث نص على أساس أنه لا يسري الإفلاس سوى على أصحاب التجارة وحدهم أما غير صاحب التجارة فلا يسري أعلاه نظام الإفلاس.
وعرف القانون صاحب التجارة ، بأنه جميع من يستغل بالتعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذاك فرداً أم مؤسسة وعلى ذاك يستقيم أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم مؤسسة وبذلك لا يمكن إشهار إفلاس الشخصيات الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
وتعرف المادة عشرة من قانون التجارة رقم 17 لعام 1999 البائع بأنه:
1- جميع من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2- كل مؤسسة تتخذ واحد من الأنواع المنصوص عليها في القوانين المرتبطة بالشركات مهما كان القصد الذى أنشئت المنشأة التجارية من أجله.
ويعلم القانون التجارى الإفلاس بوجه عام ، بأنه اختلال فى ظروف صاحب التجارة المادية، حيث لا يكون قادراً على الإخلاص بالتزاماته المادية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها صاحب التجارة الواحد، وقد تتعرض لها المؤسسة التجارية، بكون أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا فى التعامل التجارى ويسرى أعلاها ما يسرى على البائع فى العمل التجاري.
وحسب القانون ، فانه فى المؤسسات ينشأ الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إحتمالية تسديد تلك الالتزامات فى ميعادها المحدد حينما تبدأ فترة جنى الأرباح، إلا أن حالَما لا يكون المردود المتوقع كافيا بحيث يغطى التزامات المؤسسة، تضطر الأخيرة إلى تصفية قليل من من أملاكها لتسديد هذه الالتزامات، فاذا لم تكف هذه الأملاك للتسديد، تنشر المنشأة التجارية حينئذ افلاسها.