الـ «تواصل إجتماعي» تُجبر أفراد برلمانية على عدم الترشح لانتخابات «الوطني»
 |
| انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 |
أجبرت آراء ومواقف مئات المدنيين من رواد ومؤثري منصات التواصل الالكترونية، خصوصاً موقع «Twitter»، إزاء إبداء عدد من الأفراد رغبته في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، على التقهقر عن هذه الخطوة، خصوصا أن بعضهم (أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي المنتهي انعقاده) واجهوا اراء ناقدة واسعة، بخصوص ضعف تواصلهم الفعلي مع المواطنين، وعدم القدرة على تمثيل كل أشكال المجتمع، والاكتفاء بالتمثيل الشرفي في المحافل الحكومية.
في حين تنتهي لجان الإمارات العربية المتحدة، اليوم، من استقبال طلبات الاعتراض على المتقدمين للترشح للانتخابات، البالغ عددهم 499 مواطناً ومواطنة، على نطاق الدولة، حتّى تردّ لجنة الطعون على تلك الاعتراضات يوم الاحد الآتي.
وتفصيلاً، تغلق لجان الإمارات العربية المتحدة التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، بنهاية دوام اليوم، باب التقدم بطلبات الاعتراض (الطعون) على المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين، في حين تبدأ غداً لجنة الطعون نظر طلبات الاعتراض على الراغبين في الترشح، طوال ثلاثة أيام، على أن تعقب على هذه الطلبات يوم الاحد المقبل.
ورصدت موقع «الإمارات اليوم» - على مدار الأيام الخمسة التي خصصت لتسجيل طلبات الترشح للانتخابات، وحتى إشعار علني القوائم الأولية بأسماء المتقدمين للترشح - إرتفاع وتيرة النقاشات بين مواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص عدد من الأشخاص التي أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات، حيث قوبلت بعض تلك الرغبات بتأييد فسيح المدى، بينما واجهت أسماء أخرى ما يشبه «كشف حساب» عن أدوارها في إحسان المجتمع.
ونال عدد من راغبي الترشح، وبينهم زيادة عن عضو في المجلس الوطني الاتحادي المنتهي انعقاده، اراء ناقدة كبيرة من قبل المواطنين، تمحورت في عدم القدرة على تمثيل كل أصناف المجتمع، وعدم التخابر الفعلي مع المواطنين، والاكتفاء بالتمثيل الشرفي في المحافل الرسمية، استعان خلالها بعض رواد التخابر بفيديوهات وصور كانت سبباً في تقهقر هذه الشخصيات عن التقدم بطلبات ترشحها للانتخابات.
وأرجع عدد من تلك الأسماء عوامل تراجعه عن الترشح إلى توفير وإتاحة الميدان لأفراد أخرى يمكن أن تقوم بدور أسمى، في حين فضّل آخرون الاستمرار في الشغل العام بعيداً عن المجلس الوطني الاتحادي، وهذا دون التطرق إلى تأثرهم بـ«التواصل الاجتماعي».
في المقابل، اختتمت لجان دولة الإمارات من وضع آليات التنسيق مع دوائر البلديات المحلية وإدارات الحماية المواطن على صعيد البلد، في ما يصبح على علاقة بمواقع واشتراطات حملات الدعايا الانتخابية للمرشحين، حيث تم وحط مخطط متكاملة للتعامل مع حملات الإعلانات الانتخابية بحسب ضوابط صارمة لا تؤثر بأي شكل من الأنواع في سلامة الطرق والمظهر المتحضر لمدن وشوارع الدولة، حتّى تدخل التدبير حيّز الإتخاذ مع بداية مرحلة الحملات الإعلانية للمرشحين، اعتباراً من يوم الخامس من سبتمبر الآتي.
وحسب النصائح التنفيذية، فإن لجان دولة الإمارات منوط بها متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين عن كثب، وتعقب أي إنتهاكات أو تجاوزات في الدعايا، بهدف الحرص على أن استغلال الثروات غير وارد في الانتخابات، مع عدم التهاون في صراع أي إنتهاكات انتخابية، لاسيما أثناء مدة الإعلانات.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات تكلفة الحملة الانتخابية لجميع مرشح، بما لا يزيد على مليوني درهم، متوعدة المرشح المخالف بـ«ستة أعمال عقابية» يكمل تطبيق أي منها وفق درجة مخالفته، أولها إنذاره بالاستبعاد من كشوف المنتخبين، والـ2 استبعاده من القوائم، والـ3 إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، والرابع إلزامه بدفع عقوبة مالية مالية لا تجتاز 5000 درهم، والخامس فريضة المرشح المخالف بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ إكتسبها بعكس ما ورد في الإرشادات التنفيذية، فيما التصرف العقابي الـ6 والأخير يشمل تكليف المرشح بإزالة المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته المختصة.
ووضعت اللجنة عدداً من الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية للمرشحين، إذ منحت كل مرشح حق التعبير عن ذاته، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعايا لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم والقوائم والقرارات المعمول بها في ذاك المسألة، واحترام النسق العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي إزاء الغير، وايضاً عدم تضليل الناخبين أو التدليس عليهم بأي أداة كانت.
مثلما إحتوت لائحة الضوابط الدعائية عدم استخدام أسلوب التجريح، أو التشهير، أو التعدي باللفظ أو الإساءة، مع غيره من المنتخبين، بصورة على الفور أو غير على الفور، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تطلع عن صلاحيات عضو المجلس، فيما منحت كل مرشح حق عرض برنامجه الانتخابي في الميديا المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، استناداً للقواعد التي تحددها الإرشادات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الموضوع.
الإنفاق على الدعاية الانتخابية
حظرت اللجنة الوطنية للانتخابات الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة مالية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الحكومية الموالية للبلد، مثلما يحجب استخدام المؤسسات والمصاحب العامة للإعلان الانتخابية، بينما سمحت للمرشح باستلام تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين لاغير، شريطة ألا تجتاز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الإعلانية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أي تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.