بشرى سارة للمصريين . انخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي
 |
| انخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي |
تنبأ حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاض أسعار السيارات والسلع المستوردة من الخارج بنسبة 1.5% نتيجة لـ قرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%.
واستكمل "السيد" في تصريحات لـ موقع "صدي البلد "، أن أغلب المستوردين سوف يتجهون لاستيراد المركبات والمنتجات الأخرى بسبب انخفاض أسعار الإقراض من المصارف بهذا النسبة الأمر الذي سينتج عنه تنافسية في السوق وانتعاشه تنعكس بالإيجاب على تقليل اسعار المركبات والبضائع والمنتجات الاخرى.
كان البنك المركزي المصري، أرجع قلص أسعار الفائدة علي التعاملات البنكية في اجتماعه الـ5 اليوم بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار هبوط المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على المركز، وهو أسفل معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنين.
وقال البنك المركزي في بيان له إنه بصرف النظر عن أفعال ضبط المادية العامة للبلد المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف أكثرية السلع البترولية، جاء ذاك الانخفاض مؤيدًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الهبوط النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، ميزةًا عن النفوذ الإيجابي لسنة الأساس، بسببِ أن أعمال ضبط النقدية العامة للجمهورية المطبقة مؤجلًا كانت أقل من مثيلتها في العام السالف.
وأضاف أن البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، أشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تظل اللجنة في اتخاذ قراراتها إنشاءً على مقادير التضخم المنتظر وقوعها مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. ومن ثم، ستظل نسبة تقدم وحجم التطويرات المستقبلية في أسعار المردود الأساسية عند البنك المركزي في الاعتماد على نطاق اتساق تنبؤات التضخم مع المستويات المستهدفة، وهذا لضمان الاستمرار في تحقيق المجرى النزولي المستهدف لاستقرار التكاليف على الدومين المتوسط.
وأكد أن اللجنة ستستمر في متابعة جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.