حبس ٥ أعوام لمن يقوم بتسجيل مكالمات أو إلتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم
يتساءل العديد من المواطنين، عن عقوبة تسجيل المكالمات والتقاط الصور والمقاطع المرئية لأشخاص دون علمهم.. يبدو العقوبة المقررة بقانون العقوبات في تهمة تسجيل المهاتفات أو التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص دون علمهم.
ويقول المحامى محمد حسن عبده ، إن التنصت وتسجيل المهاتفات والتصوير من دون معرفة يعرض صاحبه للعقوبة، بسببِ أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بحسبًا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر “أ”، وتعتبر المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، حيث إنهما يجرمان للمرة الأولى فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، من خلال تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو من خلال الهاتف، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص، أو إذاعة تلك التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.
وألحق حسن ، أنه إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها من خلال التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالحبس مدة قد تصل إلى 5 سنين، وإذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالحبس من 3 سنين إلى 15 سنة، ولو كان الفاعل صحفيًا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد بحسبًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
واشار محمدحسن عبده ان المكتب قام برفع دعوى قضائية ضد واحد من المواطنين المعتاد علية تسجيل المكالمات.
المصدر