صدمة.. هذه السيارات ستختفي من الشارع نهائيا عقب إتجاه الحكومة لإلغاء ترخيصها
بعدما أعربت وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على العمل على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص المركبات المتهالكة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر أعوام، شدد فوزي فتى أمين سر لجنة التصنيع بالمجلس المنتخب على وجوب وحط معيار يحدد النفع من المركبات القديمة عقب إلغاء تراخيصها والتي من أبرزها عربة 128 والسيارات الصالون القديمة وغيرها.
مثلما أكد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه من أبرز المركبات التي من المفترض أن يتم إلغاء تراخيصها وحظرها نهائيًا هي سيارة 128 وسيارة بوجيه 504 وسيارات الفورد القديمة.
واستكمل "فتي" في إفادات لـ"صدى البلد"، أن الدول المتطورة والعالم أجمع يسير لـ صناعة العربات المتطورة التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، حيث إنها من أفضَل مميزاتها أنها لا تبث السموم التي تهدد الصحة العامة للمواطن في الشوارع وتنشر التلوث والضوضاء.
وشدد على ضرورة إصدار ذلك القانون لإلغاء جميع تراخيص المركبات القديمة المتهالكة نهائيًا واستبدالها بسيارات حديثة بأقساط مبسطة، عن طريق الجهات المعنية واتخاذ جميع المركبات المتهالكة وبيعها قطع غيار، والاستفادة منها في حالة اكتشاف القطع السليمة بها التي لا تضر بالبيئة، مشددًا على سرعة تحويل نظام الاتوبيسات وجعلها تعمل بالكهرباء بدلا عن السولار والبنزين لضمان عدم توفر أي تلوث في الشارع المصري.
وعلق سمير البطيخي عضو البرلمان، على قرار تحويل نظام التاكسي لأجل أن يعمل بالغاز الطبيعي، معقبًا:" يجب أن تراعي الحكومة الأحوال المعيشية لهؤلاء وتنظر بعين الرحمة لثمن تحويل الإطار فمن اللازم أن تقوم بجدولة سداد سعر تبدل الإطار والإسهام في ذاك"، أكيدًا أن كل هذا المتغيرات ستصب في مصلحة المواطن في النهاية وتحظر التلوث وتحافظة على الحالة الصحية العامة.
ينتج ذلك بعدما أكدت وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، أنها تعمل على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص المركبات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها زيادة عن عشر سنين، وبإعانة من برامج التنسيق مع البنك الدولى يمكن افتتاح مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض مبسطة لأصحابها عقب نجاح الفكرة أسبقًا لدى تنفيذها على التاكسى.
ولفتت إلى ضرورة ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالى فحسب، إلا أن ينبغي أن يشمل أيضًا الدعم الفنى والتقنى والتأهيلى للعاملين على هذه البرامج من الوزارات المختلفة.
وذكرت أن اختيار هذه المجالات يهدف فى المقام الأكبر إلى قلص قذارة الرياح وغازات الاحتباس الحرارى، ولذا تطبيقا لجميع من التزامات مصر الدولية البيئية فى ذاك الأمر، وأيضا إلى دعم برنامج البيئة في برنامج إدارة الدولة 2018-2022 وأن وزارة البيئة بدأت فى التجهيز لذا بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارتى النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام فى منتصف 2018.
من جانبه، وضح وزير التنمية المحلية، أن هنالك 3500 أتوبيس كبير في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى ذلك الأتوبيسات الصغيرة وجميعها تعمل بالبنزين أو السولار، وهو الذي يؤدى إلى تلوث الهواء، مشيرًا إلى أنه أثناء 5 سنين وعلى فترات سوف يتم تحويل نظام تلك الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعى بهدف تخفيض الانبعاثات الحرارية، بالفضلا على ذلك تحويل نظام التاكسى للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات حديثة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعى لتقليص التكدس المرورى بالعاصمة المصرية القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أنه سوف يتم البداية فى نظام للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بشكل فعلي البداية فى تطبيق البنية التحتية لها وحالياً نعمل على التجهيز للتشغيل عن طريق فحص العروض الفنية للمؤسسات المختصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات فى محافظة العاصمة المصرية القاهرة مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة عن طريق متعهدى المعروف فى الجمع السكنى مع تضمين المشاريع الضئيلة والمتوسطة فى فترات المنظومة بحسب نظام بيئى يحقق الاستدامة للمنظومة، الأمر الذي يضمن تميز الحياة للمواطن المصرى.
مصدر الخبر