 |
| المملكة العربية السعودية |
كيف تتأثر الأيدي العاملة المصرية في المملكة العربية السعودية بقرار إعفاء الوافدين من الرسوم؟
أعرب مجلس الوزراء السعودي، البارحة، تحمل إدارة الدولة للمقابل المالي المقرر على الأيدي العاملة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بدءا من أول الشهر القادم، وهو الذي اعتبره مسئولان تحدث إليهما مصراوي، إيجابيًا للمصريين العاملين بذلك القطاع في المملكة.
وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير 2018، ويتفاوت المقابل المالي بين ثلاثمائة و400 ريال كل شهر.
وتحدث عادل حنفي، مساعد رئيس التحالف العام للمصريين في الخارج والمتحدث الأساسي والموثق والرسمي باسم العاملين بالمملكة العربية السعودية، لمصراوي، إن المرسوم سوف يكون له تأثير إيجابي على العاملين المواطنين المصريين بالمصانع السعودية، سواء الأيدي العاملة الفنية أو المهندسون، وإن كنا لا نملك إحصاءً دقيقا لعددهم، إلا أن سيستفيدون بذاك المرسوم.
واستكمل أن ذاك المرسوم يتزامن مع فتح باب الزيارة للأسر وتقليل رسوم الزيارة إلى ثلاثمائة ريال عوضا عن ألفين ريال، ليسهم في رجوع الأسر التي في مرة سابقة أن رجعت إلى مصر نتيجة ارتفاع الرسوم.
طريقة عمل تأشيرة الزيارة العائلية 300 ريال
واستكمل أن الحكومة السعودية، تنفذ مخطط للتمدد في المجال الصناعي والاستثمار في ذاك القطاع، في إطار خطة تنمية المملكة 2030، وهو الذي نطمح أن يرفع المطلب على الأيدي العاملة الفنية المصرية أثناء الفترة القادمة.
ويرى حمدي إمام، مدير شعبة إلحاق الأيدي العاملة في الخارج، أن المرسوم سوف يكون له نفوذ محصور، لأنه يخاطب قطاعا فردًا يستوعب عددًا طفيفا من مجمل الأيدي العاملة المصرية في المملكة.
وصرح إمام، لمصراوي، إن عدد المصررين الذين يعملون بالقطاع الصناعي في السعودية، لا تتعدى نسبتهم 5% من كمية الأيدي العاملة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وهؤلاء سيتأثرون موجبًا بالقرار، إلا أن يتواصل النفوذ محدودا.
وأكمل "لو كان المرسوم يشمل قطاعات كالقطاع التجاري أو المقاولات أو الصحة، كنا سنجد تأثيرا كبيرا نظرا لكمية الأيدي العاملة المصرية المرتفع بتلك القطاعات".
ونوه إمام، حتّى أكثر القطاعات التي تتركز فيها الأيدي العاملة المصرية، هو قطاع المقاولات والصحة.
وتحتسب الجالية المصرية إحدى أضخم الجاليات التي تسكن في المملكة، وحسب إحصاء الأهالي الصادر من الجهاز المركزي للشحن العامة والإحصاء في سنة 2017، فإن المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية يصل عددهم زيادة عن 2.9 مليون مصري.